العولمة الاقتصادية هي عملية تكامل الأسواق الوطنية في نظام اقتصادي عالمي واحد، حيث تتدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأيدي العاملة عبر الحدود بسلاسة أكبر من أي وقت مضى. بفضل تطور وسائل النقل وتقنيات الاتصال، أصبح بإمكان شركة في الولايات المتحدة أن تصمم منتجاً يُصنع في الصين بمواد خام من أفريقيا ليُباع في الشرق الأوسط. هذا الترابط أدى إلى زيادة الكفاءة وخفض الأسعار للمستهلكين حول العالم.
ومع ذلك، فإن العولمة سيف ذو حدين؛ فبينما ساهمت في انتشال الملايين من الفقر في الدول النامية، أدت أيضاً إلى فقدان وظائف التصنيع في الدول المتقدمة وزيادة الفوارق الطبقية. كما أن الاعتماد المتبادل الشديد يعني أن أزمة مالية في دولة واحدة قد تنتقل كعدوى سريعة إلى بقية العالم، كما حدث في أزمة 2008. اليوم، نشهد تحولاً نحو "العولمة الجهوية" أو إعادة توطين الصناعات الاستراتيجية، حيث تسعى الدول لتأمين سلاسل إمدادها بعيداً عن التقلبات السياسية الدولية، مما يفتح فصلاً جديداً في تاريخ الاقتصاد العالمي يعيد تعريف مفهوم السيادة الاقتصادية.