مصطلح "الدولة العميقة" يشير إلى شبكات معقدة وغير منتخبة داخل أجهزة الدولة (مثل الاستخبارات، الجيش، والبيروقراطية الرفيعة) التي تعمل بشكل مستقل عن القيادة السياسية المنتخبة لضمان استمرارية سياسات معينة أو حماية مصالح مؤسسية راسخة.
نشأ هذا المفهوم تاريخياً في دول شهدت تدخلات عسكرية مستمرة في السياسة، لكنه انتقل ليصبح جزءاً من النقاش السياسي العالمي. ترى نظرية الدولة العميقة أن الوزراء والرؤساء يأتون ويرحلون، لكن "هيكل الدولة" يظل ثابتاً، وهو الذي يمتلك المعلومات والخبرة والقدرة على تعطيل أي قرار سياسي لا يتوافق مع رؤيته للأمن القومي أو مصالحه الخاصة.
يرى البعض أن وجود "بيروقراطية مستقرة" هو أمر ضروري لحماية الدولة من تقلبات السياسيين الهواة وضمان سير المرافق العامة. وفي المقابل، يرى النقاد أن "الدولة العميقة" تمثل خطراً على الديمقراطية، لأنها تمارس سلطة فعلية دون أي تفويض شعبي أو محاسبة قانونية. في الأزمات الكبرى، غالباً ما يظهر التوتر بين السلطة المنتخبة التي تسعى للتغيير، وبين أجهزة الدولة التي تميل للمحافظة على الوضع الراهن. إن فهم هذا المفهوم يساعد في تفسير لماذا تفشل بعض الحكومات في تنفيذ وعودها الانتخابية الجوهرية رغم امتلاكها للأغلبية البرلمانية.